كيف نحمي الأراضي الزراعية من التصحر والإهمال؟

م / عبدالقادر خضر السميطي

متى تكون لنا دولة؟
السؤال الذي يطرح نفسه..
ماذا نريد من الدولة ؟
نحن هنا لا نروج لبيع الأرض الزراعية للآخرين ، ولكننا نروج للتنمية الزراعية واستغلال الأرض واحياءها بعد أن إصابها التصحر من أجل إنتاج الغذاء والوصول إلى الاكتفاء الذاتي ولو بالحد الأدنى .
مساحات واسعة من الاراضي الزراعية تعرضت للتصحر بسبب انقطاع مياه السبول عنها وعدم قدرة المزارعين على حفر الآبار الارتوازية أو حتى الآبار المفتوحة.. إضافة إلى اكتساح شجرة المسكيت لهذه الأراضي ولم تعد صالحة للزراعة.
اعتقد انها فرصة كبيره أمام الدولة لاستعادة ما كان يسمى بمزارع الدولة، قد يتسأل البعض كيف يمكن استعادة تلك المزارع ؟
الجواب : أقول إنها فرصة كبيرة وسانحة أمام الدولة لتقوم بشراء هذه الأراضي الميتة والتي أصبح سعرها مناسبا وفي متناول اليد ، والدولة لديها القدرة على ذلك بالاتفاق مع المزارعين المالكين لهذه الأراضي على بيع وشراء الأرض واستصلاحها وحفر الآبار فيها واحياءها وتسليمها لوزارة الزراعة أو لأي جهة حكومية للإشراف عليها من قبل مهندسين زراعيين وتوظيف الشباب العاطلين عن العمل فيها.
وبذلك تصبح الدولة لديها أراض زراعية تستطيع إقامة المشاريع الزراعية التنموية عليها في القطاعين النباتي والحيواني.
أعتقد ان دولتنا الوحيدة في العالم التي لا تمتلك أراضي زراعية أو حتى أراضي سكنية.
إذن الدولة عليها القيام بشراء الأراضي من المالكين لتكون الدولة هي صاحبة الحق الشرعي والقانوني وتستفيد منها الأجيال القادمة، ونستطيع أن تتفاخر بأن لدينا دولة مكتملة الأركان .. دولة تمتلك البر والبحر والجو.
وفي حالة عدم قدرة الدولة على إدارة هذه الأراضي عليها أن تقوم بتأجيرها على المستثمرين وهم كثر في المجال الزراعي ويستفيد الجميع.
سؤال محير الجميع :

• متى تكون لنا دولة تفرض القانون على الجميع.. وتكون حريصة على ثرواتنا الموجودة على سطح الأرض وعلى ما في باطنها..؟
  لابد من وضع حل عادل للجميع تحت مبدأ لاضرر ولا ضرار.
  الموضوع مهم جدا وعلي القائمين في هذه البلد انتهاز هذه الفرصة ولملمة الأراضي المبعثرة وجمعها تحت سقف الدولة.
  احترام وصيانة الملكية الخاصة أمر ضروري وفي حالة نجاح الدولة في السيطرة على الأراضي الزراعية والسكنية تستطيع عمل المخططات السكنية في الأماكن غير الزراعية، وبهكذا اجراء نستطيع المحافظة على الأراضي الزراعية.
  لاشك أن إهمال الأرض وتعطيل البنية التحتية للري في كثير من المناطق قد أدى ذلك إلى الهجرة الداخلية والخارجية أيضا ، وما نشاهده من انحسار المساحات الزراعية سواء كان بسبب المسكيت أو بسبب المخططات السكنية خير دليل على مانقول.
  في الختام يجب أن تكون لنا دولة تملك البر والبحر والجو وما في باطنها من كنوز وثروات ، وشراء الأراضي المهملة من المزارعين وبسعر عرض السوق.
  أمر مهم جدا ساعتها سنتكلم عن وجود الدولة.
  دمتم بالف خير.